مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی، سه‌درصد بازسازی و جبران خسارت ناشی از‌عدم انجام تعهدات، به ترتیب موضوع ماده (14) و تبصره‌های (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد‌لازم‌الاجرا بوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات اجرائی مالیاتهای‌مستقیم قابل وصول خواهد بود. ضرر و زیان ناشی از دیرکرد براساس جدولی خواهد بود که به همراه آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
▲ اشتراک گذاری محتوا ▲
دیگر قانون ها
▲ جستجو کنید ▲
مشاوره حقوقی
