ماده چهارصد و چهل و دو (442) قانون مدنی

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب می‌شود:
‌آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.