مشاوره-حقوقی-عدل

✆ ۰۹۱۹۳۷۵۶۱۶۸ ✆

5/5

دانلود قانون اجرای احکام مدنی

مخفف نام قانون: ق.ا.ا.م
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص

فایل PDF:

(ورق بزنید)

رویداد: تصویب
توسط: مجلس شورا ملی
تاریخ:
08
/
01
/
1356
رویداد: اصلاحیه
توسط: مجلس شورا اسلامی
تاریخ:
1
/
25
/
1395
تعداد ماده: 180
وضعیت: با آخرین اصلاحات
قانون اجرای احکام مدنی چند ماده دارد؟
180
آخرین تغییرات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به چه سالی است؟
1356
مواد قانون
ترتیب ماده‌ها:
(از منو زیر انتخاب کنید)
شماره ماده
(دایره نوار را جابجا کنید)
ماده
ماده

مواد قانون اجرای احکام مدنی

(ورق بزنید)
ماده یک (1) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 1:
هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در موارديكه‌ قانون معين ميكند صادر شده باشد.
ماده دو (2) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 2:
احكام دادگاههاي دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده ميشود كه بمحكوم‌ عليه يا وكيل يا قائم ‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌ له يا ‌نماينده و يا قائم ‌مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
ماده سه (3) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 3:
حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌ باشد.
ماده چهار (4) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 4:
اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل ميآيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.در موارديكه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌ عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند ...
ماده پنج (5) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 5:
صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.
ماده شش (6) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 6:
در اجرائيه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم‌ له و محكوم‌ عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا به عهده‌ محكوم‌ عليه ميباشد نوشته شده و بامضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده بمهر دا...
ماده هفت (7) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 7:
برگهاي اجرائيه بتعداد محكوم‌ عليهم بعلاوه دو نسخه صادر ميشود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محكوم‌ عليه در پرونده اجرائي بايگاني ميگردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ بمحكوم‌ ...
ماده هشت (8) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 8:
ابلاغ اجرائيه طبق مقررات آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد و آخرين محل ابلاغ بمحكوم‌ عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجرائيه ‌سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده نه (9) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 9:
در موارديكه ابلاغ اوراق راجع بدعوي طبق ماده 100 قانون آئين دادرسي مدني بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم‌ عليه‌ محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائيه يك نوبت بترتيب مقرر در ...
ماده ده (10) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 10:
اگر محكوم‌ عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ‌ ميگردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم‌ عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائ...
ماده یازده (11) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 11:
هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه ميتواند رأساً يا بدرخواست هر يك از طرفين باقتضاي مورد اجرائيه را ابطال يا ‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
ماده دوازده (12) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 12:
مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه ميكند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده سیزده (13) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 13:
اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (‌مأمور اجرا) بتعداد كافي نباشد ميتوان احكام را بوسيله مدير دفتر يا‌ كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.
ماده چهارده (14) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 14:
در صورتيكه حين اجراي حكم نسبت بدادورزها (‌مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود ميتوانند حسب مورد از مأمورين‌ شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف به انجام...
ماده پانزده (15) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 15:
هرگاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورتمجلسي در اين خصوص ‌تنظيم ميكند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب بمرجع صلاحيتدار فرستاده شود
ماده شانزده (16) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 16:
هرگاه نسبت بدادورز (‌مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسي تنظيم نموده بامضاء شهود ‌و مأمورين انتظامي (‌در صورتيكه حضور داشته باشند) ميرساند. اين صورتمجلس توسط مدير ...
ماده هفده (17) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 17:
كسانيكه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز ‌ميباشند.
ماده هجده (18) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 18:
مديران و دادورزها (‌مأمورين اجرا) در موارد زير نميتوانند قبول مأموريت نمايند:1 - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.2 - امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي ...
ماده نوزده (19) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 19:
اجرائيه بوسيله قسمت اجراء دادگاهي كه آنرا صادر كرده بموقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده بیست (20) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 20:
هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري بعمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه ‌آن حوزه محول ميكند.
ماده بیست و یک (21) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 21:
مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده‌ اي تشكيل ميدهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، بترتيب در آن بايگاني شود.
ماده بیست و دو (22) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 22:
طرفين ميتوانند پرونده اجرائي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي بميزان مقرر در قانون ‌آئين دادرسي مدني اخذ ميشود.
ماده بیست و سه (23) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 23:
پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را بعهده او محول ميكند.
ماده بیست و چهار (24) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 24:
دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نميتواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا بتأخير اندازد مگر بموجب قرار ‌دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اج...
ماده بیست و پنج (25) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 25:
هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء ميشود رفع اشكال مي ‌نمايد.
ماده بیست و شش (26) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 26:
اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع بدادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا ميشود.
ماده بیست و هفت (27) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 27:
اختلافات راجع بمفاد حكم همچنين اختلافات مربوط باجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي‌ كه حكم را صادر كرده رسيدگي ميشود.
ماده بیست و هشت (28) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 28:
رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نميباشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجرائيه صادر كرده است.
ماده بیست و نه (29) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 29:
در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين ميتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌ العاده رسيدگي و‌ رفع اختلاف ميكند و در صورتيكه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را ب...
ماده سی (30) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 30:
درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده سی و یک (31) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 31:
هرگاه محكوم‌ عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه‌ متوقف ميگردد و قسمت اجرا بمحكوم‌ له اخطار ميكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني...
ماده سی و دو (32) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 32:
حساب مواعد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني است و مدتيكه عمليات اجرائي توقيف ميشود بحساب نخواهد آمد.
ماده سی و سه (33) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 33:
هرگاه محكوم‌ عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا باداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام ميشود‌ تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.
ماده سی و چهار (34) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 34:
همينكه اجرائيه بمحكوم‌ عليه ابلاغ شد محكوم‌ عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت ‌محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باش...
ماده سی و پنج (35) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 35:
بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت...
ماده سی و شش (36) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 36:
در موارديكه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي بمحكوم‌ عليه ابلاغ ميشود در صورتيكه باموال او دسترسي باشد بتقاضاي‌ محكوم‌ له معادل محكوم به از اموال محكوم‌ عليه توقيف ميشود.
ماده سی و هفت (37) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 37:
محكوم‌ له ميتواند طريق اجراي حكم را بدادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائي حاضر باشد ولي نميتواند در اموريكه از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد.
ماده سی و هشت (38) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 38:
دادورز (‌مأمور اجرا) محكوم به را بمحكوم‌ له تسليم نموده برگ رسيد ميگيرد و هرگاه محكوم به نبايد بمشاراليه داده شود يا دسترسي ‌به محكوم‌ له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجرائيه ص...
ماده سی و نه (39) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 39:
هرگاه حكمي كه بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي بموجب حكم نهائي بلااثر شود عمليات اجرائي بدستور دادگاه اجرا كننده حكم بحالت قبل از اجرا بر ميگردد و در صورتيكه محكوم به عين معي...
ماده چهل (40) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 40:
محكوم‌ له و محكوم‌ عليه ميتواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند.
ماده چهل و یک (41) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 41:
هرگاه محكوم‌ عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننمايد دادورز (‌مأمور اجرا) بترتيب مقرر در اين قانون اقدام باجراي حكم ميكند.
ماده چهل و دو (42) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 42:
هرگاه محكوم به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن بمحكوم‌ له ممكن باشد دادورز (‌مأمور اجرا) عين آنرا گرفته و به ‌محكوم‌ له ميدهد.
ماده چهل و سه (43) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 43:
در موارديكه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع بنفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد ميشود، ‌ولي تصرف محكوم‌ له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.
ماده چهل و چهار (44) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 44:
اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم‌ عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرائي نيست مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين ‌يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) يك ه...
ماده چهل و پنج (45) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 45:
هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم‌ عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا باو‌ دسترسي نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و بترتيب زير ع...
ماده چهل و شش (46) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 46:
اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا بآن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بوسيله دادگاه‌ تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌ عليه وصول ميشود و هرگاه محكوم‌ به قابل تق...
ماده چهل و هفت (47) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 47:
هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم‌ عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص ديگري ممكن باشد‌ محكوم‌ له ميتواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزي...
ماده چهل و هشت (48) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 48:
در صورتيكه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد بترتيب زير رفتار ميشود: اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم‌ عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجر...
ماده چهل و نه (49) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 49:
در صورتيكه محكوم‌ عليه در موعديكه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌ له براي اجراي‌ حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌...
ماده پنجاه (50) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 50:
دادورز (‌مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام بتوقيف اموال محكوم‌ عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ‌ديگري باشد توقيف آنرا از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
ماده پنجاه و یک (51) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 51:
از اموال محكوم‌ عليه بميزاني توقيف ميشود كه معادل محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي باشد ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري‌ داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اينصورت اگر مال غيرمنقول ...
ماده پنجاه و دو (52) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 52:
اگر مالي از محكوم‌ عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال بعمل ميآيد مگر آنكه مال تأمين شده تكافوي‌ محكوم‌ به را نكند كه در اينصورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم‌ عليه ت...
ماده پنجاه و سه (53) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 53:
هرگاه مالي از محكوم‌ عليه در قبال خواسته يا محكوم‌ به توقيف شده باشد محكوم‌ عليه ميتواند يكبار تا قبل از شروع بعمليات راجع‌ به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال ديگري بنمايد مشروط بر...
ماده پنجاه و چهار (54) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 54:
اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محكوم‌ له توقيف ‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت يا مرجعي كه قبلا مال را توقيف كر...
ماده پنجاه و پنج (55) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 55:
در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم‌ له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت‌ حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي ...
ماده پنجاه و شش (56) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 56:
هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت بمال توقيف شده باطل و بلااثر است.
ماده پنجاه و هفت (57) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 57:
هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت بمال توقيف شده بعد از توقيف بضرر محكوم‌ له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينكه محكوم‌ له ‌كتباً رضايت دهد.
ماده پنجاه و هشت (58) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 58:
در صورتيكه محكوم‌ عليه، محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.
ماده پنجاه و نه (59) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 59:
محكوم‌ عليه ميتواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط براينكه حاصل فروش به تنهائي براي پرداخت‌ محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به ...
ماده شصت (60) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 60:
عدم حضور محكوم‌ له و محكوم‌ عليه مانع از توقيف مال نميشود ولي توقيف مال بطرفين اعلام خواهد شد.
ماده شصت و یک (61) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 61:
مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم‌ عليه باشد و متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت كند يا آنرا متعلق بديگري معرفي نمايد ‌بعنوان مال محكوم‌ عليه توقيف نخواهد شد. ‌در صورتيكه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود م...
ماده شصت و دو (62) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 62:
اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم‌ عليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز ‌مالكيت او در دست باشد.
ماده شصت و سه (63) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 63:
از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده‌ اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان...
ماده شصت و چهار (64) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 64:
اگر مال معرفي شده در جائي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا ‌ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول...
ماده شصت و پنج (65) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 65:
اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود:1 - لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌ عليه و خانواده او لازم است.2 - آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكوم‌ عليه و اشخاص واجب‌ النفقه او.3 - ...
ماده شصت و شش (66) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 67:
اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب ‌دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع بتوقيف و مزايده بفروش ميرسد ليكن قبل از فروش ...
ماده شصت و هفت (67) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 67:
دادورز (‌مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع - عدد - وزن - اندازه و غيره‌ كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها ...
ماده شصت و هشت (68) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 68:
تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذيل صورت آنرا تصحيح و بامضاء حاضران ميرساند.
ماده شصت و نه (69) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 69:
هرگاه اشخاص ثالث نسبت بامواليكه توقيف ميشود اظهار حقي نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه ‌اظهارات او را قيد ميكند.
ماده هفتاد (70) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 70:
هرگاه محكوم‌ له و محكوم‌ عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) ايراد ‌و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد ميكند. طرفين...
ماده هفتاد و یک (71) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 71:
در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محكوم‌ له و ‌محكوم‌ عليه يا نماينده قانوني آنها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مرات...
ماده هفتاد و دو (72) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 72:
دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم‌ له يا محكوم‌ عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
ماده هفتاد و سه (73) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 73:
ارزيابي اموال منقول حين توقيف بعمل ميآيد و در صورت اموال درج ميشود قيمت اموال را محكوم‌ له و محكوم‌ عليه بتراضي‌ تعيين مي‌ نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تر...
ماده هفتاد و چهار (74) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 74:
ارزياب بتراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم‌ عليه دادورز (‌مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي ‌و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هرگا...
ماده هفتاد و پنج (75) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 75:
قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله بطرفين ابلاغ مينمايد. هر يك از طرفين ميتواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي بنظريه ارزياب ‌اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم بوسيله آن اجرا ميشود، مورد رسي...
ماده هفتاد و شش (76) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 76:
حق‌ الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار بوسيله دادورز (‌مأمور اجرا) معين ميگردد و پرداخت آن بعهده ‌محكوم‌ عليه است. هرگاه نسبت بميزان حق‌ الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تص...
ماده هفتاد و هفت (77) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 77:
اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ ميشود مگر اينكه نقل اموال بمحل ديگري ضرورت داشته باشد.
ماده هفتاد و هشت (78) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 78:
اموال توقيف شده براي حفاظت بشخص مسئولي سپرده ميشود. حافظ با توافق طرفين تعيين ميگردد و در صورتيكه طرفين حين ‌توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتماد...
ماده هفتاد و نه (79) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 79:
اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين باشخاص ذيل سپرده نميشود:1 - اقرباي نسبي و سببي دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم2 - محكوم‌ له و محكوم‌ عليه و همسر آنان و كسانيكه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا...
ماده هشتاد (80) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 80:
اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال بشخصي كه مسئوليت حفظ را بعهده گرفته تحول و رسيد اخذ ميگردد.
ماده هشتاد و یک (81) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 81:
شخص حافظ ميتواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ‌ميزان آنرا تعيين مي‌ نمايد.
ماده هشتاد و دو (82) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 82:
اجرت حافظ را اگر محكوم‌ عليه تأديه نكند محكوم‌ له ميپردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مينمايد. در صورت مطالبه‌ اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا بمحكوم‌ له اخطار ميكند كه ظرف ده...
ماده هشتاد و سه (83) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 83:
حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا بكسي بدهد و بطور كلي هر‌گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجر...
ماده هشتاد و چهار (84) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 84:
هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آنرا بدهد.
ماده هشتاد و پنج (85) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 85:
در صورتيكه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال ‌توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي ‌نمايد.
ماده هشتاد و شش (86) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 86:
هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.
ماده هشتاد و هفت (87) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 87:
هرگاه مال متعلق بمحكوم‌ عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم‌ عليه‌ از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرا...
ماده هشتاد و هشت (88) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 88:
شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم‌ عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل ‌نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم‌ له خواهد بود.
ماده هشتاد و نه (89) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 89:
هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آنرا به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سند تأديه وجه يا دين يا تحو...
ماده نود (90) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 90:
در مورديكه شخص ثالث دين خود را باقساط يا اجور و عوائدي را بتدريج به محكوم‌ عليه ميپردازد و محكوم‌ له تقاضاي استيفاء‌ محكوم به را از آن بنمايد دادورز (‌مأمور اجرا) بشخص ثالث اخطار ميكند كه اقساط يا ...
ماده نود و یک (91) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 91:
هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم‌ عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ‌ ابلاغ اخطاريه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده نود و دو (92) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 92:
هرگاه شخص ثالث بتكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد‌ محكوم‌ عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خس...
ماده نود و سه (93) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 93:
اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (‌مأمور اجرا) بآن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از ‌دارائي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد. ‌در صورتيكه شخص ثالث مدعي باشد...
ماده نود و چهار (94) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 94:
هرگاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد بميزان وجه مزبور از دارائي او توقيف خواهد شد.
ماده نود و پنج (95) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 95:
شخص ثالثي كه مال محكوم‌ عليه نزد او توقيف شده ميتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد‌ آنرا قبول نمايد.
ماده نود و شش (96) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 96:
از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در صورتيكه داراي زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف ميشود.
ماده نود و هفت (97) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 97:
در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مينمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي‌ محكوم‌ عليه كسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد.
ماده نود و هشت (98) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 98:
توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌ عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي ‌اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدا...
ماده نود و نه (99) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 99:
قسمت اجرا توقيف مال غيرمنقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك بطرفين و اداره ثبت محل اعلام ميكند.
ماده صد (100) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 100:
اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتيكه ملك بنام محكوم‌ عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت‌ باشد در دفتر املاك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده بقسمت اجرا اطلاع ميدهد و ...
ماده صد و یک (101) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 101:
توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محكوم‌ عليه وقتي جائز است كه محكوم‌ عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و يا‌ محكوم عليه به موجب حكم نهائي مالك شناخته شده باشد.در مورديكه حكم بر م...
ماده صد و دو (102) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 102:
در صورتيكه عوائد يكساله مال غيرمنقول بتشخيص دادگاه براي اداء محكوم به و هزينه اجرائي كافي باشد و محكوم‌ عليه حاضر‌ شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عين ملك توقيف نميشود و فقط عوائد توقيف و...
ماده صد و سه (103) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 103:
توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نميگردد.
ماده صد و چهار (104) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 104:
توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آئين دادرسي مدني بعمل مي آيد.
ماده صد و پنج (105) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 105:
دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غيرمنقول صورت اموال را تنظيم و نسخه ‌اي از آن را بمحكوم‌ عليه ابلاغ مينمايد تا اگر ‌شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً بقسمت اجرا تسليم دارد. مدير اجرا بشكاي...
ماده صد و شش (106) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 106:
مراتب زير بايد در صورت اموال غيرمنقول قيد شود:1 - تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه2 - محلي كه مال غيرمنقول در آنجا واقع است.3 - وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اينكه ملك مشاع است يا مفروز و اش...
ماده صد و هفت (107) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 107:
در صورتيكه مساحت ملك معين نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقريبي آنرا در صورت قيد ميكند.
ماده صد و هشت (108) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 108:
محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع بملك يا مال غيرمنقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده صد و نه (109) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 109:
هرگاه راجع بتمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوائي در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح ميشود كه دعوي در چه‌ مرجعي مورد رسيدگي است.
ماده صد و ده (110) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 110:
ارزيابي اموال غيرمنقول بترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون بعمل خواهد آمد.
ماده صد و یازده (111) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 111:
مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتاً بمالك يا متصرف ملك تحويل ميشود و مشاراليه مكلف است‌ ملك را همانطوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.
ماده صد و دوازده (112) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 112:
در صورتيكه عوائد موجود مال غيرمنقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده‌ اند سپرده ميشود و در صورت عدم تراضي بشخص اميني كه دادورز (‌مأمور اجرا) معين ميكند سپرده خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باش...
ماده صد و سیزده (113) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 113:
بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتيكه نسبت بمحل و موعد فروش بين محكوم‌ له و محكوم‌ عليه تراضي شده ‌باشد بهمان ترتيب رفتار ميشود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا...
ماده صد و چهارده (114) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 114:
فروش اموال از طريق مزايده بعمل مي آيد.
ماده صد و پانزده (115) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 115:
اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل بعمل ميآيد و اگر محلهائي كه ‌معين شده است متعدد باشد فروش در محل بعمل ميآيد كه براي منافع محكوم‌ عليه ترجيح داده ب...
ماده صد و شانزده (116) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 116:
در مواردي كه حمل اموال منقول بمحل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ ميشده بفروش‌ ميرسد.
ماده صد و هفده (117) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 117:
موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مينمايد.
ماده صد و هجده (118) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 118:
آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه‌ هاي محلي يك نوبت منتشر شود.
ماده صد و نوزده (119) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 119:
موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يكماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده صد و بیست (120) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 120:
در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي بجاي انتشار روزنامه بتعداد ‌كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورتمجلس قيد ميشود.
ماده صد و بیست و یک (121) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 121:
محكوم‌ له يا محكوم‌ عليه ميتوانند علاوه بر آگهي كه بتوسط قسمت اجرا بعمل ميآيد آگهي ديگري بخرج خود منتشر نمايند.
ماده صد و بیست و دو (122) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 122:
در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح ميشود:1 - نوع و مشخصات اموال توقيف شده2 - روز و ساعت و محل فروش3 - قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ماده صد و بیست و سه (123) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 123:
آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده صد و بیست و چهار (124) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 124:
در صورتيكه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً آگهي خواهد شد.
ماده صد و بیست و پنج (125) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 125:
فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماينده دادسرا بعمل ميآيد و صورتمجلس فروش بامضاء آنها ميرسد.
ماده صد و بیست و شش (126) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 126:
هر كس ميتواند در مدت پنج روز قبل از روزيكه براي فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد.
ماده صد و بیست و هفت (127) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 127:
محكوم‌ له ميتواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (‌مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش‌ هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نميتوانند در خريد شركت كنند.
ماده صد و بیست و هشت (128) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 128:
مزايده از قيمتي كه بترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع ميشود و مال متعلق بكسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده‌ است.
ماده صد و بیست و نه (129) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 129:
دادورز (‌مأمور اجرا) ميتواند پرداخت بهاي اموال را بوعده قرار دهد. ‌در اينصورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌ المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يكماه تجاوز نخواه...
ماده صد و سی (130) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 130:
صاحب مال ميتواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
ماده صد و سی و یک (131) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 131:
هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع ميشود خريدار نداشته باشد محكوم‌ له ميتواند مال ديگري از محكوم‌ عليه معرفي و تقاضاي توقيف ‌و مزايده آنرا بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده بقيمتي كه ارزياب...
ماده صد و سی و دو (132) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 132:
هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم‌ له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم‌ عليه‌ مسترد خواهد شد.
ماده صد و سی و سه (133) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 133:
تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورتمجلس نوشته‌ شده و بامضاء خريدار ميرسد.
ماده صد و سی و چهار (134) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 134:
تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.
ماده صد و سی و پنج (135) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 135:
اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي كافي باشد بقيه اموال فروخته نميشود و بصاحب آن مسترد ميگردد.
ماده صد و سی و شش (136) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 136:
در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميشود:1 - هرگاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه بموجب آگهي تعيين گرديده بعمل آيد.2 - هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شون...
ماده صد و سی و هفت (137) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 137:
ترتيب فروش اموال غيرمنقول باستثناي موارديكه در اين مبحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است.
ماده صد و سی و هشت (138) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 138:
در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:1 - نام و نام خانوادگي صاحب ملك2 - محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اينكه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است3 - تعيين اينكه ملك ثبت ...
ماده صد و سی و نه (139) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 139:
آگهي فروش بترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق ميگردد.
ماده صد و چهل (140) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 140:
هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم‌ عليه بفروش ميرسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اينصورت ‌طلب محكوم‌ له و هزينه‌ هاي اجرائي از حصه محكوم‌ عليه پرداخت ميشود.
ماده صد و چهل و یک (141) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 141:
پس از انجام مزايده صورتمجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه بفروش رسيده‌ نوشته ميشود و بضميمه پرونده اجرائي بدادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام بفروش كرده...
ماده صد و چهل و دو (142) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 142:
شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف يك هفته از‌تاريخ وقوع بدادگاهي كه دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده ميشود داد...
ماده صد و چهل و سه (143) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 143:
دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را بنام خريدار ميدهد و اين دستور قطعي است.
ماده صد و چهل و چهار (144) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 144:
در موارديكه ملك خريدار نداشته و محكوم‌ له آنرا در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميتواند‌ كليه بدهي و خسارات و هزينه‌ هاي اجرائي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكو...
ماده صد و چهل و پنج (145) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 145:
هرگاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال بنام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي بنام خريدار امضاء ‌مينمايد.
ماده صد و چهل و شش (146) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 146:
هرگاه نسبت بمال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند بحكم قطعي ‌يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع ميشود در غير اينصورت...
ماده صد و چهل و هفت (147) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 147:
شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي ميشود. مفاد ‌شكايت بطرفين ابلاغ ميشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفين دعوي بهر نحو و در هر محل كه لازم...
ماده صد و چهل و هشت (148) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 148:
در هر مورد كه اجرائيه‌ هاي متعدد بقسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (‌مأمور اجراء) بايد حق تقدم هر يك از محكوم ‌لهم را بترتيب ‌زير رعايت نمايد:1 - اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم‌ عليه نزد محكوم‌ له ره...
ماده صد و چهل و نه (149) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 149:
پس از اينكه بستانكاران بترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم‌ عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آنها باقي بماند بطبقه بعدي داده ميشود و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد با...
ماده صد و پنجاه (150) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 150:
وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا بطريق ديگر از محكوم‌ عليه وصول ميشود بميزان محكوم به و هزينه‌ هاي اجرائي بمحكوم‌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه بمحكوم‌ عليه مسترد ميشود.
ماده صد و پنجاه و یک (151) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 151:
در صورتيكه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم‌ به و هزينه‌ هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم‌ له براي وصول بقيه طلب او از‌ ساير اموال محكوم‌ عليه توقيف ميشود.
ماده صد و پنجاه و دو (152) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 152:
در مقابل وجهي كه بمحكوم‌ له داده ميشود دو نسخه رسيد اخذ ميگردد يك نسخه از آن بمحكوم‌ عليه تسليم و نسخه ديگر در‌ پرونده اجرائي بايگاني ميگردد.
ماده صد و پنجاه و سه (153) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 153:
در مورديكه محكوم‌ له بيش از يكنفر باشد و دارائي ديگري براي محكوم‌ عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچيك از‌ طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي ك...
ماده صد و پنجاه و چهار (154) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 154:
تقسيم‌ نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مينمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.
ماده صد و پنجاه و پنج (155) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 155:
هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد ميتواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به ‌ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه كند. ‌دادگاه در جلسه اداري بشكايت رسيدگي و تصميم ...
ماده صد و پنجاه و شش (156) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 156:
در صورتيكه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زايد بنحويكه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد ميشود.
ماده صد و پنجاه و هفت (157) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 157:
خسارت تأخير تأديه در صورتيكه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌ نامه جزء طلب محكوم‌ له محسوب‌ خواهد شد.
ماده صد و پنجاه و هشت (158) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 158:
هزينه‌ هاي اجرائي عبارت است از: 1 - پنج درصد مبلغ محكوم‌ به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء بمأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد...
ماده صد و پنجاه و نه (159) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 159:
در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا‌ پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت ميشود.
ماده صد و شصت (160) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 160:
پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكوم‌ عليه است ولي در صورتيكه طرفين سازش كنند يا بين‌ خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتيكه ...
ماده صد و شصت و یک (161) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 161:
اگر محكوم‌ به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول ميگردد و هرگاه محكوم‌ له بعد از شروع اقدامات اجرائي رأساً محكوم‌ به را‌ وصول نموده باشد و محكوم‌ عليه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال...
ماده صد و شصت و دو (162) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 162:
دادورز (‌مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد بصندوق دادگستري پرداخت كند و يك ‌نسخه از رسيد مزبور را بمحكوم‌ عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرائي نمايد.
ماده صد و شصت و سه (163) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 163:
دادورز (‌مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز بترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.
ماده صد و شصت و چهار (164) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 164:
اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت باجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراء وصول ميگردد.
ماده صد و شصت و پنج (165) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 165:
راجع باحكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجرائيه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري ‌ميماند تا در صورت نقض حكم به محكوم‌ عليه مسترد گردد.
ماده صد و شصت و شش (166) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 166:
پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئين‌ نامه وزارت دادگستري بمصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش‌ متصديان اجراء ميرسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور ميگردد.
ماده صد و شصت و هفت (167) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 167:
مقررات اين قانون شامل اجرائيه‌ هائي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء ميباشند ليكن آن مقدار از‌ اقدامات اجرائي كه مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است.
ماده صد و شصت و هشت (168) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 168:
هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنجسال گذشته و محكوم‌ له عمليات اجرائي را تعقيب نكرده باشد اجرائيه بلااثر تلقي ميشود و‌در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود.
ماده صد و شصت و نه (169) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 169:
احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتيكه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب‌ ديگري مقرر شده باشد:1 - حكم از كشوري صادر شده باشد كه بموجب قوانين خود يا عهود يا...
ماده صد و هفتاد (170) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 170:
مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم‌ عليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت‌ محكوم‌ عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده صد و هفتاد و یک (171) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 171:
در صورتي كه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد ‌همان ترتيب و شرايط متبع خواهد بود.
ماده صد و هفتاد و دو (172) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 172:
اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم‌ له و محكوم‌ عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.
ماده صد و هفتاد و سه (173) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 173:
- بتقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:1 – نسخه ‌اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل بوسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي ‌شده باشد با ترجمه رسمي گواهي ش...
ماده صد و هفتاد و چهار (174) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 174:
مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آنرا بدادگاه ميفرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق‌ العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه ‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌ الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء ميدهد و...
ماده صد و هفتاد و پنج (175) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 175:
قرار رد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده ميتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده صد و هفتاد و شش (176) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 176:
دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق‌ العاده بموضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش ‌خواسته امر به ‌اجراي حكم صادر مينمايد و در غير اين صورت آن را تأييد ميكند. ‌رأي دادگاه قابل فرج...
ماده صد و هفتاد و هفت (177) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 177:
اسناد تنظيم شده لازم‌ الاجراء در كشورهاي خارجي بهمان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر‌ گرديده قابل اجراء ميباشد و بعلاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سن...
ماده صد و هفتاد و هشت (178) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 178:
احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده ميشود.
ماده صد و هفتاد و نه (179) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 179:
ترتيب رسيدگي باختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتيكه در جريان اجراء پيش ميآيد همچنين ترتيب توقيف‌ عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه بنحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي د...
ماده صد و هشتاد (180) قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 180:
موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع باجراي احكام در قانون تسريع ‌محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.

▲ اشتراک گذاری محتوا ▲

کل قوانین خاص
این قانون عضو دسته (قوانین خاص آیین دادرسی مدنی) است.
قوانین-خاص-حقوق-مدنی
قوانین خاص حقوق مدنی
تعداد قوانین عضو: 7
قوانین-خاص-حقوق-جزا
قوانین خاص حقوق جزا
تعداد قوانین عضو: 8
قوانین-خاص-حقوق-تجارت
قوانین خاص حقوق تجارت
تعداد قوانین عضو: 7
قوانین-خاص-آیین-دادرسی-مدنی
قوانین خاص آیین دادرسی مدنی
تعداد قوانین عضو: 4
قوانین-خاص-آیین-دادرسی-کیفری
قوانین خاص آیین دادرسی کیفری
تعداد قوانین عضو: 2
قوانین-فاقد-قانون-خاص
فاقد قانون خاص
تعداد قوانین عضو: 36
دیگر قانون ها
قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-جرایم-جرائم-مربوط-به-اسناد-سجلی-و-شناسنامه
مخفف نام: ق.ت.ج.م.م.ا.س.ش
سال آخرین تغییر: 1368
تعداد ماده: 23
توضیحات:
-
قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-پیوند-اعضا-بیماران-فوت-شده-یا-بیمارانی-که-مرگ۰مغزی-آنان-مسلم-است-ایران
مخفف نام: ق.پ.ا.ب.ف
سال آخرین تغییر: 1378
تعداد ماده: 1
توضیحات:
✔ ماده واحده
قانون مالیات های مستقیم
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مالیات-های-مستقیم-ایران
مخفف نام: ق.م.ه.م
سال آخرین تغییر: 1394
تعداد ماده: 282
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
قانون اجرای احکام مدنی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-اجرای-احکام-مدنی-ایران
مخفف نام: ق.ا.ا.م
سال آخرین تغییر: 1356
تعداد ماده: 180
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-لایحه-قانونی-استقلال-کانون-وکلا-ایران
مخفف نام: ق.ا.ک.و
سال آخرین تغییر: 1333
تعداد ماده: 26
توضیحات:
-
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-احترام-به-آزادی-های-مشروع-ایران
مخفف نام: ق.ا.آ.م
سال آخرین تغییر: 1383
تعداد ماده: 1
توضیحات:
✔ قانون خاص
✔ ماده واحده
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشدید-مجازات-اسید-پاشی-و--حمایت-از-بزه-دیدگان-ایران
مخفف نام: ق.ت.م.ا.ح.ب
سال آخرین تغییر: 1398
تعداد ماده: 7
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون مجازات اشخاصی که برای ربودن مال غیر تبانی می نمایند
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مجازان-اشخاصی-که-برای-ربودن-مال-غیر-تبانی-می-کنند-ایران
مخفف نام: ق.م.ا.ر.م.غ.ت
سال آخرین تغییر: 1307
تعداد ماده: 9
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-مجازات-راجع-به-انتقال-مال-غیر-ایران
مخفف نام: ق.م.ر.ا.م.غ
سال آخرین تغییر: 1308
تعداد ماده: 9
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون جرم سیاسی
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-جرم-سیاسی-ایران
مخفف نام: ق.ج.س
سال آخرین تغییر: 1395
تعداد ماده: 9
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشدی-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری-ایران
مخفف نام: ق.ت.م.م.ا.ا.ک
سال آخرین تغییر: 1367
تعداد ماده: 8
توضیحات:
✔ قانون خاص
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
دانلود-فایل-پی-دی-اف-pdf-تمام-ماده-ها-مواد-قانون-تشکیل-دادگاه-های-عمومی-و-انقلاب-ایران
مخفف نام: ق.ت.د.ع.ا
سال آخرین تغییر: 1373
تعداد ماده: 39
توضیحات:
✔ اصلاحیه یا الحاقیه
✔ قانون خاص

▲ جستجو کنید ▲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *