ماده دویست و پنجاه و پنج (255) قانون مدنی

هرگاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده میتوآن استه است از قبل او ولایهً یا وکالهً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول باجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.