خانه » مواد قانونی » ماده دویست و شصت (260) قانون مدنی
✆ ۰۹۱۹۳۷۵۶۱۶۸ ✆
در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.
▲ اشتراک گذاری محتوا ▲
دیگر قانون ها
▲ جستجو کنید ▲
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه *
نام
ایمیل
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
