هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصبین [به غاصبین] دیگر نخواهد داشت.ولی اکر [گر] حق خود را بیکی [به یکی] از آنان بنحوی [به نحوی] از انحاء انتقال دهد آنکس [آن کس] قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.