دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت وزیران مصوب میکند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
▲ اشتراک گذاری محتوا ▲
دیگر قانون ها
▲ جستجو کنید ▲
تماس با موسسه
