جستجو
5/5

ماده بیست و هشت (28) قانون برگزاری مناقصات

متن ماده بیست و هشت (28) قانون برگزاری مناقصات چیست؟

ترکیب هیأت تشریفات مناقصه
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون به شرح زیرخواهد بود:
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حسابمربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه‌ مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاه‌های اجرائی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) استاندار یا نماینده او وبالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
ج ـ در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی و حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالیحسب مورد.
د ـ هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می‌شود. با حضور هر سه نفر اعضاء مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت‌های سه نفری موضوع اینماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
1ـ در مورد واحدهای مرکزی ووزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکت‌های دولتی هیأت مدیره شرکت.
2ـ در مورد دستگاه‌های اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
3ـ در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند وتابع هیچ یک از وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
4ـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و ـ در اجرای بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ» خواهد بود.
 

 

▲ اشتراک گذاری محتوا ▲

دیگر قانون ها

▲ جستجو کنید ▲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonمشاوره حقوقی