جستجو
5/5

ماده بیست و نه (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

متن ماده بیست و نه (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور چیست؟

الف ـ بهره برداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بوم شناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد (۱۰۰%) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارت دیده هزینه می شود.
ب ـ به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می شود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقتنامه های طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند. آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد
پ ـ دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده اقدام کند. ت ـ به منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.

▲ اشتراک گذاری محتوا ▲

دیگر قانون ها

▲ جستجو کنید ▲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonمشاوره حقوقی